نوشته رضا خودکار به نقل از تارنمای علمی نخبگان کارگروه حقوق
یکی از مسائل نوین علم حقوق، قرارداد تایم شرینگ است. آنچه در نوشتار کوتاه به آن پرداخته میشود تعریف و مشروعیت این قرارداد از دیدگاه قانون می باشد.
پاسخ گویی به این موارد از آن جهت حائز اهمیت است که، حقوق وسیله ای برای تنظیم روابط افراد در جامعه است. انعقاد قرارداد، از جمله روابط افراد در جامعه است، بنابراین در تنظیم آن از قواعد و مقررات حقوقی استفاده می گردد.

وانگهی بررسی این موضوع از جهاتی دیگر نیز حائز اهمیت است:
درحالی که در ارتباط با قراردادهای مبتلابه قواعد نسبتا جامعی وضع شده است، یا در صورت نبودن چنین قواعدی، با تمسک به قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی می توان به پرسش هایی که در ارتباط با آن قرارداد حادث می شود پاسخ گفت، در ارتباط با قرارداد مذکور قواعد ویژه ای تدوین نشده است، به علاوه قرارداد مذکور ویژگی هایی دارد که اعمال قواعد عمومی قراردادها در همه موارد امکانپذیر نمی باشد. توجه به این نکته که به دلیل نوظهور بودن این موضوع رجوع به کتب فقهی نیز چندان فایده ای ندارد، اهمیت بررسی موضوع را دوچندان می نماید.

همان طور که بیان شد، قرارداد تایم شرینگ از موضوعات نوظهور عالم حقوق می باشد. از زمان پیدایش این موضوع بیش از چند دهه نمی گذرد. ظاهراً استفاده از این قرارداد، نخست در شبکه های کامپیوتری رایج گردیده است، و پس از آن در سایر زمینه ها، به ویژه شرکت های خدماتی و تفریحی، انعقاد قرارداد مذکور متداول گردیده است.

آن طور که گفته شده است در ایران، اصطلاح تایم شرینگ برای نخستین بار به وسیله «مجتمع آبادگران»به کار رفته است. البته مجتمع مذکور برای استفاده از اصطلاح فوق آن را به فارسی ترجمه نموده است، و در ترجمه اصطلاح مذکور از واژه (مالکیت زمانی) استفاده نموده است. شرکت فوق برای نخستین بار در تاریخ 20/8/75 از طریق روزنامه ایران تحت اطلاعیه ای با عنوان «مالکیت زمانی برای اولین بار در ایران»اصطلاح مذکور را به کار برده است.

در این متن کوتاه تلاش نگارنده این است که تعریف کاملی از قرارداد تایم شرینگ ارائه دهد تعریف کامل تعریفی است که ( جامع افراد و مانع  اغیار باشد). مولفی در تعریف قرارداد تایم شرینگ گفته است: (واژه تایم شرینگ در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است و در اصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتقال از ملک اطلاق می شود که بر طبق آن، مالکین به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند.

این تعریف کامل به نظر نمی رسد، زیرا در آن به این نکته اشاره نشده است که حق مالکین از چه نوع است: حق مالکیت یا منفعت؟ در حقیقت هنگامی که حق مالکیت به طور مطلق به کار می رود هم شامل مالکیت منفعت می شود و هم مالکیت عین (بند 1 م 29 ق.م)
مولف دیگری در این باره گفته است: (تایم شرینگ عبارت است از تملیک عین به خریدار، با برقراری حق انتفاع یا استیفای منعفت در مدت مقرر و معین به نحو سالانه و عوض معلوم) ایراد این تعریف آن است که تایم شرینگ تنها برای برقراری حق مالکیت نسبت به عین به کار نمی رود و در مواردی هدف از انعقاد چنین قراردادی برقراری مالکیت نسبت به منفعت می باشد. حتی اگر قرارداد تایم شرینگ را تنها مختص به برقراری حق مالکیت نسبت به عین بدانیم، تعریف فوق از جهتی دیگر محل ایراد است، در واقع آوردن عبارت (با برقراری حق انتفاع یا استیفای منفعت) در این تعریف زائد به نظر می رسد و آوردن این عبارت در تعریف در جهت روشن شدن مفهوم تایم شرینگ فایده ای ندارد، در حقیقت هنگامی که شخصی مالک عینی می شود، علی الاصول، به تبع آن مالک منفعت نیز می شود و حق انتفاع از آن ملک را نیز دارا می باشد.

همچنین در تعریف قرارداد تایم شرینگ گفته شده است: (قراردادی است که به موجب آن شخص مالکیت ملکی را برای زمانی مشخص در طول سال (مثلا برای ماه فروردین، به مدت نسبتاً طولانی (مثلاً 99 سال) به دیگری منتقل می نماید). بر این تعریف نیز ایراداتی وارد است: ایراد نخست این می باشد که مالکیت در تایم شرینگ لزوماً مقید به زمان نیست. به این صورت که گفته شود حتماً باید برای مدتی مثلاً 20 سال برقرار شود (در حقیقت آنچه در این قرارداد مشروط به زمان است استیفای منفعت می باشد) .. ایراد دوم نیز این است که مالکیت در تایم شرینگ ممکن است نسبت به منفعت برقرار گردد.

در تعریف دیگری آمده است (استحقاق استفاده چندین مالک از شیء واحد به صورت زمان بندی شده برای مدت معین در هر سال) ایراد این تعریف نیز عدم توجه به این نکته است که حق مالکیت به چه تعلق می گیرد: عین، منفعت یا هردو، در نتیجه این تعریف از این جهت کامل نمی باشد.
و بالاخره در تعریف دیگری آمده است تایم شرینگ عبارت از: ( توافق تدریجی جمعی است جهت خرید یا اجاره یک مال مادی، برای استفاده اختصاصی هریک از اعضاء در مدت معینی به طور شناور در محدوده ای از زمان یا به طور نامحدود.)

همان طور که ملاحظه می شود در این تعریف ایراد وارده بر تعاریف پیشین رفع گشته است. با  این وجود، این تعریف از منظر دیگری محل اشکال است، در حقیقت قید (توافق تدریجی) مبهم است و منظور از آوردن چنین قیدی روشن نیست. به نظر می رسد حذف این قید از تعریف از آوردن آن مفید تر باشد، زیرا در صورت نبود چنین قیدی باز هم ایرادات پیش گفته وارد نخواهد بود. در نتیجه در تعریف تایم شرینگ می گوییم: عقدی است جهت خرید یا اجاره یک مال مادی، برای استفاده اختصاصی هریک از خریداران (اعم از عین یا منفعت) در مدت معین یا به طور شناور در محدوده ای از زمان یا  به طور نامحدود.

و اما در مورد اثبات صحت قرارداد تایم شرینگ به طور معمول به اصل صحت استناد می شود. بر طبق ماده 223 قانون مدنی ( هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود) این ماده که بیانگر اصل صحت یا اصاله الصحه می باشد، از فقه اقتباس شده است، در فقه اگر به سببی از اسباب در صحت عقدی یا ایقاعی تردید حاصل شود، باید بنا را بر درستی عقد یا ایقاع مذکور نهاد مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

حال که به اجمال با معنا و مفهوم اصل صحت آشنا شدیم باید به این موضوع بپردازیم که آیا با توجه به این اصل می توان حکم به مشروعیت یا عدم مشروعیت قرارداد تایم شرینگ داد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا حدود و دامنه این اصل را معلوم نماییم. یعنی معلوم گردد که در چه مواردی می توان به این اصل استناد نمود، آیا در شبهه های حکمیه نیز می توان به این اصل تمسک جست یا این اصل تنها به شبهه های موضوعیه اختصاص دارد. در این زمینه بین اساتید حقوق مدنی اختلاف وجود دارد. برخی از این اساتید را اعتقاد بر آن است که از این اصل در شبهه های حکمی نیز می توان استفاده نمود، بدین معنا که اگر قراردادی واقع شود که سنخ آن تاکنون وجود نداشته است به استناد این اصل بایدحکم به صحت این قرارداد نمود. اما برخی دیگر را اعتقاد بر آن است که از این اصل تنها در شبهه های موضوعیه می توان استفاده نمود. هرچند به نظر نگارنده، دیدگاه نخست منطقی تر است اما از آنجا که در حدود استفاده از این اصل تردید می باشد به نظر می رسد برای اثبات مشروعیت قرارداد تایم شرینگ نیازی به استناد به این اصل نباشد.

علت صحت قرارداد تایم شرینگ را باید در ماده 10 قانون مدنی جست و جو نمود. در حقیقت ماده 10 قانون مدنی، هیچ شبهه ای باقی نمی گذارد و همه قراردادها را جز در موردی که صریحاً خلاف قانون باشد (یعنی به طور قطعی و بدون تردید خلاف قانون باشد) نافذ می داند.

آنچه ذکر شد تا پیش از اصلاح آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آن ها (مصوب 2/3/1368) صواب ترین راه در اثبات صحت قرارداد تایم شرینگ بر طبق قوانین موضوعه بود. لیکن با اصلاح آیین نامه مذکور و با عنایت به بند 16 الحاقی به ماده یک آیین نامه فوق و تبصره های 1 و 2 الحاقی به همان ماده در تاریخ 29/9/1383 دیگر در صحت این عقد نباید تردید نمود.

نتیجه گیری:

از آنچه در این مبحث بیان شد، فهمیده می شود که قرارداد تایم شرینگ اساساً مشروع و در نتیجه صحیح می باشد و در این مورد تردید نباید کرد، آنچه، محل تردید و اختلاف است این می باشد که آیا قرارداد تایمشرینگ را می توان در غالب یکی از عقود معین مانند بیع انشاء نمود یا این امر ممکن نیست.